يعتبر الزواج في الإمارات أمرًا مميزًا نظرًا لتنوع الجنسيات والثقافات الموجودة في الدولة. ورغم أن الإمارات تحترم تقاليدها وعاداتها الإسلامية، إلا أنها توفر مرونة قانونية وإجرائية للمقيمين والأجانب من مختلف الجنسيات والديانات. سواء كنت مسلمًا أو غير مسلم، إماراتيًا أو أجنبيًا، فإن الإمارات تقدم حلولًا متنوعة لإتمام الزواج بسهولة ويسر.
في هذا الدليل الشامل، سنتناول شروط وإجراءات الزواج في الإمارات للمقيمين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة. سنعرض أيضًا حقوق الزوجين بعد الزواج، ونجيب على الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.
شروط الزواج في الإمارات للمقيمين
إليك دليلًا مُفصَّلًا عن شروط الزواج في الإمارات للمقيمين، سواءً المسلمين أو لغير المسلمين:
1. شروط الزواج للأجانب المسلمين
بالنسبة للمقيمين المسلمين الذين يرغبون في الزواج في الإمارات، يُلزمهم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة باتباع مجموعة من الشروط وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي. هذه الشروط تهدف إلى ضمان شرعية الزواج وسلامة الإجراءات القانونية. فيما يلي التفاصيل الكاملة:
السن القانوني: يجب أن يكون الزوج والزوجة قد بلغا سن 18 عامًا هجريًا على الأقل. إذا كانت الزوجة أصغر سنًا أو كانت الفجوة العمرية بين الزوجين كبيرة، يلزم الحصول على موافقة القاضي لإتمام الزواج. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن يكون الزواج متوازنًا ولا يتم فيه استغلال أي طرف.
توثيق الزواج: يتوجب على الزوجين تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية. هذا التسجيل هو الإجراء القانوني الأساسي لضمان اعتراف الدولة بالعقد، ويجب أن يتم بحضور جميع الأطراف والشهود المعنيين.
الشهادة الصحية: يجب تقديم شهادة لياقة صحية تثبت أن الزوجين قد اجتازا الفحوصات الطبية المطلوبة من أحد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو هيئة الصحة في دبي أو أبوظبي. يشمل الفحص الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، وهو شرط أساسي لضمان صحة وسلامة الزوجين وأي أطفال محتملين في المستقبل.
موافقة ولي الأمر: وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب الحصول على موافقة ولي أمر العروس قبل إتمام عقد الزواج. في حال وفاة الأب أو عدم وجوده، تنتقل الولاية إلى الأقرب من العائلة مثل الأخ الأكبر. وفي بعض الحالات، إذا لم يكن هناك ولي أمر، يمكن للقاضي أن يتولى دور الولي.
الشهود: يلزم حضور شاهدين مسلمين بالغين وعاقلين لتوثيق العقد في المحكمة الشرعية. هذه الشهادة ضرورية لضمان صحة عقد الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية.
الزواج من غير المسلمة: يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة من أهل الكتاب (مسيحية أو يهودية) وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لا يُسمح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم إلا إذا أسلم الرجل وأثبت ذلك شرعًا أمام الجهات المختصة.
2. شروط الزواج للأجانب غير المسلمين
للأجانب غير المسلمين في الإمارات، توفر الدولة نظامًا قانونيًا مرنًا يتيح لهم الزواج وفقًا لعقيدتهم أو قانون الأحوال الشخصية المدنية. يمكن للأجانب غير المسلمين الذين يعيشون في الإمارات الاستفادة من هذه القوانين، لكن يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية لضمان صحة الزواج:
السن القانوني: يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة قد بلغا سن 21 عامًا ميلاديًا. يتم إثبات العمر من خلال تقديم وثائق رسمية مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية.
التأكيد على عدم وجود عائق قانوني: يتوجب على الزوجين تقديم تصريح صريح أمام قاضي التوثيقات يؤكد عدم وجود أي عائق قانوني يمنع إتمام الزواج، مثل الزواج السابق أو أي علاقات زوجية قائمة. هذا الشرط يضمن أن يكون الزواج قانونيًا وصحيحًا.
الفحص الطبي: بعض الجنسيات قد تتطلب إجراء فحص طبي للتأكد من الصحة العامة قبل إتمام عقد الزواج. هذا الإجراء يهدف إلى حماية صحة الزوجين ومنع انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية.
مكان الزواج: يمكن للأزواج غير المسلمين إتمام الزواج في السفارات أو القنصليات التابعة لبلدانهم، أو في أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد. يختلف المكان وفقًا لديانة الزوجين وتقاليدهم.
3. روط الزواج بين مواطني الإمارات والأجانب
يواجه الإماراتيون الراغبون في الزواج من أجانب مجموعة من الشروط الخاصة التي يجب استيفاؤها، لضمان أن يكون الزواج قانونيًا ومعترفًا به من قبل السلطات. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الزوجين وضمان احترام القوانين الإماراتية:
موافقة ولي الأمر: بالنسبة للنساء الإماراتيات الراغبات في الزواج من أجنبي، موافقة ولي الأمر ضرورية لإتمام عقد الزواج. هذه الموافقة تعكس احترام التقاليد الإسلامية والعائلية في الإمارات.
إذن القوات المسلحة: إذا كانت المرأة الإماراتية تعمل في القوات المسلحة أو أي جهة أمنية أخرى، يجب عليها الحصول على إذن خاص من الجهة المعنية. هذا الشرط يهدف إلى ضمان عدم تعارض الزواج مع القوانين الداخلية لهذه الجهات.
شهادة حسن السيرة والسلوك: يجب على الخاطب الأجنبي تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن السلطات الإماراتية، تثبت خلوه من السوابق الجنائية. هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة الزوجة وضمان أن يكون الزوج ملتزمًا بالقوانين المحلية.
إليك جدول تلخيصي عن شروط الزواج في الإمارات:
شروط الزواج في الإمارات
بهذا نكون قد أوضحنا شروط الزواج للمقيمين في الإمارات بشكل مفصل، مع مراعاة أن الشروط قد تختلف تبعًا لجنسية الزوجين وديانتهما، وكذلك قوانين الدولة التي ينتميان إليها.
إجراءات الزواج في الإمارات
إتمام إجراءات الزواج في الإمارات يتميز بالمرونة والوضوح، سواء كان الزواج شرعيًا (للمسلمين) أو مدنيًا (لغير المسلمين)، أو من خلال السفارات والقنصليات. في هذا القسم، سنتناول الخطوات التفصيلية لإتمام الزواج في كل حالة، مع تسليط الضوء على الإجراءات الإلكترونية التي تسهل العملية.
1. إجراءات الزواج الشرعي (للمسلمين)
يتم تنظيم الزواج الشرعي للمسلمين في الإمارات وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية، ويتطلب مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان صحة العقد. فيما يلي الإجراءات التي يجب اتباعها:
يمكن حجز مأذون شرعي عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة من وزارة العدل في الإمارات. توفر هذه الخدمة مرونة في اختيار الوقت والمكان المناسبين لإتمام العقد، حيث يمكن للزوجين اختيار المأذون والتنسيق معه لإتمام مراسم الزواج.
يتم تقديم طلب إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة، ويشمل الطلب البيانات الشخصية للطرفين وتحديد موعد لمقابلة المأذون.
بعد حجز المأذون، يتم تحديد موعد لإتمام عقد الزواج في المحكمة الشرعية أو في أي مكان يتم الاتفاق عليه مع المأذون، بحضور الزوجين وولي الأمر والشهود.
يتضمن توثيق العقد التحقق من جميع المستندات المطلوبة مثل بطاقات الهوية، جوازات السفر، والشهادة الصحية.
يتم توقيع العقد بحضور ولي الأمر، وفي حالة غيابه، ينوب عنه الأقرب من العائلة. كما يلزم حضور شاهدين مسلمين لإتمام العقد وفقًا للشريعة الإسلامية.
بعد توقيع العقد والتوثيق الرسمي في المحكمة الشرعية، يتم إصدار عقد الزواج بشكل رسمي. هذا العقد يعد الوثيقة القانونية التي تثبت الزواج ويجب الاحتفاظ بها للاستخدام في المعاملات الرسمية.
يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من العقد عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
المستندات المطلوبة: تشمل الهوية الشخصية، الشهادة الصحية، وجوازات السفر.
رسوم الزواج الشرعي: تعتمد على الإمارة وتختلف حسب الخدمة المقدمة. عادة، تتراوح الرسوم بين 50 إلى 200 درهم إماراتي.
2. إجراءات الزواج المدني (لغير المسلمين)
بالنسبة للأجانب غير المسلمين، تقدم الإمارات إجراءات خاصة لإتمام الزواج المدني وفقًا للقوانين المدنية التي تنظم الأحوال الشخصية. يُعد الزواج المدني خيارًا مناسبًا للعديد من المقيمين الأجانب في الدولة. الإجراءات تشمل ما يلي:
يتم تقديم طلب الزواج المدني عبر القنوات الرسمية المتاحة مثل السفارات أو الكنائس أو المحاكم المدنية المخصصة لذلك.
يتطلب تقديم الطلب إرفاق المستندات الشخصية مثل جوازات السفر، الشهادات الصحية، وشهادة عدم ممانعة من السفارة الخاصة ببلد الزوجين، وذلك للتأكد من عدم وجود عائق قانوني أمام الزواج.
يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا أو بشكل مباشر من خلال زيارة السفارة أو الكنيسة المعنية.
يتطلب الزواج المدني حضور الزوجين أمام قاضي التوثيقات أو ممثل السفارة لتقديم الموافقة الصريحة على الزواج. يجب أن يثبت الزوجان عدم وجود أي عائق قانوني يمنع إتمام الزواج، مثل زواج سابق غير منتهٍ.
يتم التوقيع على نموذج الإفصاح الذي يوضح حالة الزوجين الاجتماعية وتفاصيل الزواج.
بعد استيفاء كافة الشروط وتوقيع العقد أمام القاضي، يتم إصدار عقد الزواج المدني. يتم منح الزوجين نسخة من العقد لاستخدامها في المعاملات القانونية.
قد تختلف مدة إصدار العقد حسب الجهة المعنية، ولكنها تتراوح عادة بين يوم إلى أسبوع.
المستندات المطلوبة: تشمل جوازات السفر، خطاب عدم ممانعة من السفارة، والشهادات الصحية (إذا لزم الأمر).
رسوم الزواج المدني: تختلف حسب السفارة أو الكنيسة المعنية، وتتراوح بين 200 إلى 500 درهم.
3. إجراءات الزواج عبر السفارات والقنصليات
بعض الجنسيات تختار إتمام الزواج في سفارة أو قنصلية بلدها، خاصة إذا كانت هناك قوانين خاصة تحكم زواجهم. هذا الإجراء يتيح لهم ضمان الاعتراف بالزواج في دولتهم الأصلية. الخطوات التي يجب اتباعها تشمل ما يلي:
يتم تقديم طلب الزواج في السفارة أو القنصلية الخاصة ببلد الزوجين. يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة مثل جوازات السفر، الشهادات الصحية، وشهادة عدم ممانعة من السلطات المختصة في بلد الإقامة.
بعض السفارات توفر إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا، فيما يتطلب البعض الآخر الحضور الشخصي لتقديم المستندات.
بعد تقديم الطلب، يتم توثيق عقد الزواج في السفارة وفق قوانين الدولة الأم للزوجين. يشرف القنصل أو مسؤول السفارة على إتمام العقد والتأكد من استيفاء جميع الشروط.
يتطلب توثيق العقد التحقق من حالة الزوجين الاجتماعية وعدم وجود أي عائق قانوني مثل الزواج السابق أو القضايا المتعلقة بالوصاية.
بعد إتمام الزواج وتوثيقه في السفارة، يتعين على الزوجين تسجيل الزواج في الدولة الأصلية لضمان الاعتراف به قانونيًا في جميع الإجراءات المتعلقة بالجنسية، الميراث، وغيرها من الحقوق القانونية.
قد يتطلب التسجيل المحلي تقديم نسخة من عقد الزواج الموثق وترجمته إلى لغة البلد الأصلية إذا لزم الأمر.
المستندات المطلوبة: تشمل جوازات السفر، شهادة عدم ممانعة من السلطات المختصة، والشهادات الصحية.
رسوم الزواج في السفارات: تختلف الرسوم حسب السفارة، وتتراوح بين 300 إلى 1000 درهم.
إليك الآن جدولًا يلخِّصُ إجراءات الزواج في الإمارات لكافة الفئات:
إجراءات الزواج في الإمارات
بهذا نكون قد غطينا جميع الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج في الإمارات سواء كان الزواج شرعيًا، مدنيًا، أو عبر السفارات والقنصليات، تعتمد كل حالة على مجموعة من المتطلبات والشروط التي يجب اتباعها لضمان صحة العقد واعتراف السلطات المحلية والدولية بالزواج.
الخدمات الحكومية المتعلقة بالزواج في الإمارات
تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتسهيل عملية الزواج وتقديم الخدمات اللازمة لدعم المواطنين والمقيمين في هذا الجانب. توفر الحكومة الإماراتية مجموعة من الخدمات الإلكترونية والمالية عبر وزاراتها المختلفة لضمان سهولة الإجراءات القانونية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. فيما يلي عرض مفصل للخدمات الحكومية المتعلقة بالزواج.
1. خدمات وزارة العدل
تعمل وزارة العدل على توفير حلول متقدمة وسهلة لإتمام عقود الزواج في الإمارات، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية والرقمية التي تضمن تنفيذ العمليات بشكل ميسر وسريع، دون الحاجة إلى التعقيدات الروتينية التقليدية. إليك بعض الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة:
الزواج الإلكتروني:
تعتبر خدمة الزواج الإلكتروني واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في الإمارات. يمكن للأزواج الراغبين في إتمام الزواج حجز موعد مع المأذون الشرعي عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. هذه الخدمة تسهل عملية اختيار المأذون والتنسيق معه لتحديد موعد ومكان إتمام الزواج.
تتيح هذه الخدمة للأزواج إمكانية إتمام جميع الخطوات من حجز المأذون إلى توثيق العقد واستلامه دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة.
يمكن الوصول إلى الخدمة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المعتمدة.
تقديم طلب الزواج:
إلى جانب حجز المأذون، تتيح وزارة العدل أيضًا تقديم طلبات الزواج عبر منصاتها الإلكترونية. تشمل هذه الخدمة إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا، إرفاق المستندات اللازمة، ودفع الرسوم المطلوبة عبر الإنترنت.
يتم تقديم الطلب من قبل الزوجين أو أحدهما، ويشمل تفاصيل مثل الهوية الشخصية، المستندات الرسمية مثل الشهادة الصحية، وجوازات السفر.
بعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة في الوزارة للتأكد من استيفاء كافة الشروط، قبل الموافقة على إتمام الزواج.
المأذون المتنقل:
توفر وزارة العدل أيضًا خدمة المأذون المتنقل، حيث يمكن للأزواج حجز مأذون ليقوم بإتمام عقد الزواج في المنزل أو في أي مكان يختاره الزوجان. هذه الخدمة تُعد من الخدمات المبتكرة التي توفرها الوزارة لتسهيل الأمور على الأزواج وتقديم تجربة مريحة لهم.
خدمة الاستعلام عن حالة الطلب:
يمكن للأزواج متابعة حالة طلباتهم المقدمة عبر المنصة الإلكترونية. تتيح هذه الخدمة معرفة مدى تقدم الطلب، والوقت المتوقع لإتمام الإجراءات، والمستندات المطلوبة إن وجدت.
2. خدمات وزارة تنمية المجتمع
تعد وزارة تنمية المجتمع من الجهات الحكومية التي تقدم دعمًا مهمًا للأسر الإماراتية، وخاصة في مسألة الزواج. تهدف الوزارة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للأزواج الجدد، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى دعم مالي أو اجتماعي. تشمل خدمات الوزارة ما يلي:
منحة الزواج:
تقدم وزارة تنمية المجتمع منحة الزواج للمتزوجين من مواطني دولة الإمارات. تصل قيمة المنحة إلى 70,000 درهم إماراتي، وتُمنح للمتزوجين الذين يستوفون شروط الأهلية المحددة. هذه المنحة تهدف إلى دعم الأزواج الجدد في بداية حياتهم الزوجية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج.
يجب أن يستوفي المتقدمون لمنحة الزواج شروطًا محددة، مثل أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات وأن يكون لديهم دخل محدود لا يتجاوز حدًا معينًا.
تتضمن شروط الأهلية أيضًا أن يكون الزوج والزوجة قد بلغوا سن الزواج القانوني وأن يتم الزواج لأول مرة.
الدعم الاجتماعي:
تقدم وزارة تنمية المجتمع أيضًا دعمًا اجتماعيًا للمتزوجين ذوي الدخل المحدود، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار الأسري. يشمل هذا الدعم تقديم مساعدات مالية للأسر التي تحتاج إلى دعم مالي بعد الزواج.
إلى جانب الدعم المالي، تقدم الوزارة برامج توعية وإرشاد للمتزوجين الجدد حول كيفية بناء حياة أسرية مستقرة وإدارة الموارد المالية بشكل فعال.
خدمات الإرشاد الأسري:
تعتبر خدمات الإرشاد الأسري جزءًا من دعم الوزارة للأسر. يتم توفير جلسات استشارية للأزواج الجدد لتعريفهم بكيفية إدارة التحديات التي قد تواجههم في الحياة الزوجية.
تشمل هذه الجلسات موضوعات مثل التواصل الفعّال بين الزوجين، إدارة الخلافات، وتطوير مهارات التعامل مع الأزمات الأسرية.
الفحص الطبي قبل الزواج
يلزم القانون الإماراتي جميع المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج كإجراء إلزامي يهدف إلى ضمان صحة وسلامة الزوجين والأجيال القادمة. هذا الفحص يعتبر خطوة مهمة للوقاية من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية بين الزوجين أو إلى الأبناء. إلى جانب توفير معلومات صحية هامة حول الأمراض التي قد تؤثر على الزواج والحياة الأسرية.
أهمية الفحص الطبي قبل الزواج:
الكشف عن الأمراض الوراثية: يهدف الفحص الطبي إلى تحديد وجود أي أمراض وراثية قد تنتقل إلى الأبناء مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وهي أمراض شائعة في بعض المجتمعات.
الكشف عن الأمراض المعدية: يساهم الفحص في الكشف عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، ما يساعد في الحد من انتشار هذه الأمراض وحماية الزوجين.
تحسين جودة الحياة الزوجية: يساعد الفحص على تعزيز التفاهم الصحي بين الزوجين، ويتيح للطرفين فرصة التخطيط بشكل أفضل للحياة الأسرية بناءً على المعلومات الصحية المقدمة.
أماكن إجراء الفحص الطبي:
تتوفر العديد من المراكز المعتمدة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج في الإمارات، حيث يمكن للأزواج اختيار المكان الأنسب لهم. من بين هذه المراكز:
أماكن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج في الامارات
قائمة بأهم الفحوصات المطلوبة:
فحوصات الأمراض الوراثية:
الثلاسيميا
فقر الدم المنجلي
فحوصات الأمراض المعدية:
التهاب الكبد الوبائي B وC
فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)
الزهري
إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج:
التسجيل الإلكتروني: يمكن للأزواج التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو مراكز الفحص الوقائية لحجز موعد.
إجراء الفحوصات: بعد حجز الموعد، يتم إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة في أحد المراكز المعتمدة.
استلام الشهادة الطبية: بعد إتمام الفحص، يتم إصدار شهادة طبية توضح نتائج الفحص ومدى لياقة الزوجين للزواج. هذه الشهادة تعتبر من المتطلبات الأساسية لإتمام عقد الزواج في الإمارات.
الحقوق والواجبات القانونية للزوجين
بعد إتمام الزواج في الإمارات، سواء كان شرعيًا أو مدنيًا، تترتب مجموعة من الحقوق والواجبات القانونية لكل من الزوجين. تختلف هذه الحقوق وفقًا لنوع الزواج، حيث يتم تنظيمها بشكل مختلف في الزواج المدني مقارنة بالزواج الشرعي.
1. حقوق الزوجين في الزواج المدني
في الزواج المدني الذي ينظمه القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، يتمتع الزوجان بعدد من الحقوق المتساوية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين. من بين هذه الحقوق:
المساواة في الشهادة والإرث:
يتمتع الزوجان في الزواج المدني بحقوق متساوية فيما يتعلق بالشهادة أمام المحكمة. تُعتبر شهادة المرأة متساوية مع شهادة الرجل، وهو ما يعكس التزام القانون بالمساواة بين الجنسين في المسائل القانونية.
كما تسري قوانين الإرث المتساوية، حيث يتساوى الرجل والمرأة في توزيع الإرث، وهو ما يعزز العدالة والمساواة في الحقوق المالية بعد الوفاة.
الحضانة المشتركة:
في حالة وجود أطفال، يتشارك الزوجان حق الحضانة بشكل متساوٍ حتى يصل الأطفال إلى سن 18 عامًا. بعد ذلك، يُمنح الطفل حق اختيار الوالد الذي يرغب في العيش معه.
تسعى قوانين الزواج المدني إلى تحقيق توازن في الحضانة لضمان مصلحة الأطفال والحفاظ على علاقتهم بكلا الوالدين.
الطلاق المتفق عليه:
يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق بإرادته المنفردة من المحكمة دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر. هذا يضمن حرية كل طرف في إنهاء العلاقة الزوجية إذا شعر بعدم استقرارها.
بعد الطلاق، يتم توزيع الممتلكات المشتركة وفقًا للقوانين المدنية، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
النفقة: يتم تحديد النفقة وفقًا للقوانين المدنية بعد الطلاق لضمان حقوق الزوجة والأطفال.
حقوق الملكية المشتركة: يتم تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق بناءً على القوانين المدنية التي تحكم الزواج المدني.
2. حقوق الزوجين في الزواج الشرعي
في الزواج الشرعي الذي ينظمه قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في الإمارات، يتمتع الزوجان بمجموعة من الحقوق التي تضمن التزامهما بالشريعة الإسلامية. تشمل هذه الحقوق:
المهر والنفقة:
المهر هو من الحقوق الأساسية للمرأة في الزواج الشرعي. يتم تحديده مسبقًا بين الزوجين ويُعتبر جزءًا من العقد. كما يلتزم الرجل بدفع النفقة لتغطية احتياجات الزوجة بعد الزواج.
القانون الإماراتي يحدد سقفًا للمهر، حيث لا يجوز أن يتجاوز المهر المقدم 20,000 درهم، والمهر المؤجل 30,000 درهم.
الحضانة والنفقة بعد الطلاق:
في حالة الطلاق، تلتزم الدولة بتوفير حقوق حضانة عادلة للزوجين، حيث يتم منح حق الحضانة للأم حتى سن معينة، وبعد ذلك يتم تحديد الحضانة بناءً على مصلحة الطفل.
النفقة تُعد من الحقوق الثابتة للزوجة والأبناء بعد الطلاق، حيث يتعين على الزوج توفير الدعم المالي للأبناء لضمان معيشتهم.
تعدد الزوجات: يسمح القانون الإماراتي للرجل المسلم بالزواج من أكثر من زوجة وفقًا للشريعة الإسلامية، بشرط العدل بينهن في المعاملة والإنفاق.
حق الطلاق: يحق للزوج إنهاء الزواج عن طريق الطلاق، في حين يحق للمرأة طلب الخلع في حالات معينة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
جدول توضيحي للحقوق والواجبات في الزواج الشرعي والمدني:
الحقوق والواجبات في الزواج الشرعي والمدني في الامارات
من خلال هذا التفصيل، نكون قد أوضحنا الفروق والحقوق الأساسية بين الزواج الشرعي والزواج المدني في الإمارات. تعتمد كل حالة على القوانين التي تحكمها، مما يوفر للأزواج حرية اختيار نوع الزواج الذي يتناسب مع عقيدتهم وظروفهم القانونية.
اطلب عقارك بخطوات بسيطة اليوم!!
الأسئلة الشائعة عن الزواج في الإمارات
إليك بعض الأسئلة الشائعة عن الزواج في الإمارات مع أجوبتها:
ما هو المبلغ المسموح به للمهور في الإمارات؟
الحد الأقصى للمهر في الإمارات هو 50,000 درهم، حيث يتم تقسيمه إلى 20,000 درهم كمهر مقدم و30,000 درهم كمهر مؤجل. هذا التحديد يهدف إلى الحد من المغالاة في المهور، وهو من شروط الزواج الشرعي في الإمارات وفقًا للقوانين المحلية. يضمن هذا السقف المالي حماية حقوق المرأة ومنع الاستغلال المالي في عقود الزواج.
هل يمكن الزواج في الإمارات دون إقامة؟
لا، يجب أن يمتلك الوافد إقامة شرعية في الإمارات لإتمام الزواج. وفقًا للقوانين الإماراتية، يُشترط أن يكون أحد الزوجين على الأقل مقيمًا بصفة قانونية في الدولة. هذا الشرط ينطبق على جميع الجنسيات والديانات، سواء في الزواج الشرعي أو المدني، لضمان أن يكون عقد الزواج قانونيًا وموثقًا بشكل صحيح.
كيف يتم الزواج بين مسلمين وغير مسلمين في الإمارات؟
يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة غير مسلمة من أهل الكتاب (مسيحية أو يهودية) وفقًا للشريعة الإسلامية. وفي حالة الزواج المدني بين غير المسلمين، يخضع الزواج لقانون الأحوال الشخصية المدنية الذي ينظم زواج غير المسلمين في الدولة، بما في ذلك الزواج بين جنسيات وديانات مختلفة. يتم توثيق هذا الزواج وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بالزواج المدني.
ما هي إجراءات الزواج المدني في دبي للأجانب غير المسلمين؟
الأجانب غير المسلمين الراغبون في إتمام زواجهم المدني في دبي يمكنهم تقديم طلب الزواج عبر السفارة أو الكنيسة الخاصة بجنسياتهم أو دياناتهم. تشمل الإجراءات تقديم المستندات اللازمة مثل جوازات السفر، وشهادة عدم ممانعة من السفارة الخاصة بكل طرف، بالإضافة إلى الفحص الطبي إذا لزم الأمر. يتم توقيع عقد الزواج أمام قاضي التوثيقات أو المسؤول في السفارة، وبعدها يتم توثيق الزواج بشكل قانوني.
هل يتطلب الزواج في الإمارات فحص طبي إلزامي؟
نعم، الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي لجميع المقبلين على الزواج في الإمارات. يهدف الفحص إلى الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية لضمان سلامة الزوجين والأطفال المحتملين. يُجرى الفحص في مراكز صحية معتمدة من قبل الدولة، ويُعد تقديم شهادة صحية من متطلبات الزواج الأساسية سواء كان الزواج شرعيًا أو مدنيًا.
وفي الختام، كان هذا كل ما لدينا اليوم عن الزواج في الإمارات، والذي يتميز بالمرونة والتنوع، حيث يمكن للمقيمين والأجانب من مختلف الديانات والثقافات الزواج بسهولة. بفضل القوانين المتقدمة والخدمات الحكومية الإلكترونية، أصبح إتمام عقد الزواج أكثر سهولة ووضوحًا. سواء كنت مسلمًا أو غير مسلم، يمكنك اتباع الخطوات المناسبة لتوثيق الزواج في الإمارات بطريقة قانونية ومعترف بها.
وفي حال كنت تريد أن تدخل في الاستثمار العقاري في دبي، يمكنك إيجاد ما يناسبك من خلال: